ناظورسيتي: متابعة
أكد مصدر دبلوماسي مغربي أن المملكة تواصل، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، العمل على تحديد هوية القاصرين غير المرفوقين الموجودين بالخارج، في إطار الاستعداد لإعادتهم إلى أرض الوطن بالتنسيق مع الشركاء المعنيين.
ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن المصدر ذاته أن المغرب منخرط في هذا المسار بتنسيق بين وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية، مشيرا إلى أن المملكة تبدي استعدادها الكامل للتعاون مع السلطات الإسبانية والشركاء الأوروبيين من أجل تسهيل إعادة القاصرين غير المرفوقين.
أكد مصدر دبلوماسي مغربي أن المملكة تواصل، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، العمل على تحديد هوية القاصرين غير المرفوقين الموجودين بالخارج، في إطار الاستعداد لإعادتهم إلى أرض الوطن بالتنسيق مع الشركاء المعنيين.
ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن المصدر ذاته أن المغرب منخرط في هذا المسار بتنسيق بين وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية، مشيرا إلى أن المملكة تبدي استعدادها الكامل للتعاون مع السلطات الإسبانية والشركاء الأوروبيين من أجل تسهيل إعادة القاصرين غير المرفوقين.
وأوضح المصدر أن الجدل الذي يتجدد بين الفينة والأخرى بشأن هذا الملف يرافقه توجيه اتهامات للمغرب بعدم التعاون أو رفض استقبال هؤلاء القاصرين، معتبرا أن هذه المزاعم لا تعكس حقيقة الجهود المبذولة من قبل المملكة.
وأضاف أن بعض الأطراف السياسية تستغل ملف الهجرة في سياقات انتخابية، الأمر الذي يؤدي إلى تقديم صورة لا تنسجم مع الواقع، مؤكدا أن المغرب يظل ملتزما بتعهداته في هذا المجال.
وشدد المصدر الدبلوماسي على أن الصعوبات التي تعترض عمليات إعادة القاصرين لا ترتبط برفض مغربي، وإنما تعود، بحسب تعبيره، إلى عراقيل ذات طابع إداري وقضائي داخل الدول المعنية، وهو ما يؤخر استكمال الإجراءات اللازمة.
وأكد أن المملكة ترفض تحميلها مسؤولية تعثر عمليات الإعادة أو توظيف هذا الملف كورقة ضغط سياسي، مشيرا إلى أن تجاوز هذه الإشكالات يتطلب من الشركاء العمل على معالجة القيود القانونية والإدارية التي تعيق تنفيذ إجراءات الإعادة.
وختم المصدر بالتأكيد على أن المغرب يواصل تعاونه مع شركائه في إطار احترام الالتزامات المشتركة، مع الحرص على معالجة هذا الملف وفق المساطر القانونية والتنسيق الثنائي.
وأضاف أن بعض الأطراف السياسية تستغل ملف الهجرة في سياقات انتخابية، الأمر الذي يؤدي إلى تقديم صورة لا تنسجم مع الواقع، مؤكدا أن المغرب يظل ملتزما بتعهداته في هذا المجال.
وشدد المصدر الدبلوماسي على أن الصعوبات التي تعترض عمليات إعادة القاصرين لا ترتبط برفض مغربي، وإنما تعود، بحسب تعبيره، إلى عراقيل ذات طابع إداري وقضائي داخل الدول المعنية، وهو ما يؤخر استكمال الإجراءات اللازمة.
وأكد أن المملكة ترفض تحميلها مسؤولية تعثر عمليات الإعادة أو توظيف هذا الملف كورقة ضغط سياسي، مشيرا إلى أن تجاوز هذه الإشكالات يتطلب من الشركاء العمل على معالجة القيود القانونية والإدارية التي تعيق تنفيذ إجراءات الإعادة.
وختم المصدر بالتأكيد على أن المغرب يواصل تعاونه مع شركائه في إطار احترام الالتزامات المشتركة، مع الحرص على معالجة هذا الملف وفق المساطر القانونية والتنسيق الثنائي.
إرسال تعليق