تستعد شركة «ميتا» لرفع تكلفة الإعلانات على منصاتها بالنسبة لفئة من المعلنين بالمغرب، بعدما أعلنت إدراج الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 20 في المائة على المشتريات الإعلانية ابتداء من فاتح أكتوبر المقبل.
ويأتي هذا الإجراء في سياق دخول الآلية المغربية الجديدة الخاصة بفرض الضريبة على الخدمات الرقمية التي تقدمها الشركات الأجنبية لزبائن داخل المملكة حيز التنفيذ.
وأوضحت «ميتا»، في إشعار موجه إلى عدد من شركائها والمعلنين بالمغرب، أن تطبيق الضريبة سيرتبط بالبيانات المسجلة في الحساب الإعلاني، وتحديدا بعنوان الفاتورة الموجود ضمن خانة «Sold To».
وبحسب الشركة، ستُضاف الضريبة إلى تكلفة الإعلانات عندما يكون عنوان الفوترة مسجلا في المغرب، في حال لم يقم المعلن بإدخال رقم التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة ضمن حسابه الإعلاني، ولم يؤكد وضعه الضريبي عبر الخانة المخصصة لذلك.
وبذلك، ستصبح المشتريات الإعلانية للحسابات التي تستوفي هذه الشروط خاضعة لزيادة قدرها 20 في المائة ابتداء من الأول من أكتوبر، وهي النسبة المعمول بها في المغرب بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة.
ويأتي تطبيق هذه الضريبة بعد شروع المغرب في تفعيل منظومة جديدة لإخضاع الخدمات الرقمية المقدمة عن بعد من طرف الشركات غير المقيمة للضريبة على القيمة المضافة.
وكانت المديرية العامة للضرائب قد أعلنت، خلال شهر ماي الماضي، إطلاق منصة إلكترونية تحت اسم «Taxation on Digital Services»، موجهة إلى مقدمي الخدمات الرقمية غير المقيمين في المغرب.
وتتيح المنصة للشركات الأجنبية المعنية استكمال إجراءات التسجيل والحصول على رقم للتعريف الضريبي، إلى جانب التصريح برقم الأعمال المحقق من الخدمات المقدمة داخل المغرب وتسديد الضريبة المستحقة.
كما تمكن المنظومة السلطات الضريبية من الحصول على بيانات مفصلة بشأن الخدمات الرقمية التي تقدمها الشركات الأجنبية لفائدة العملاء داخل المملكة.
ويعكس إدراج إعلانات «فيسبوك» ضمن هذا الإطار توسع نطاق تطبيق القواعد الضريبية المغربية على الخدمات الرقمية العابرة للحدود، مع انتقال العبء الضريبي إلى جزء من تكاليف الإعلانات التي يشتريها المعلنون من شركات دولية.
إرسال تعليق