يواصل قطاع الصيد البحري بالمغرب تسجيل مؤشرات إيجابية خلال سنة 2026، بعدما بلغ الإنتاج الوطني، إلى غاية متم شهر غشت، نحو 786 ألف طن بقيمة إجمالية بلغت 12.5 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 6% من حيث الحجم و4% من حيث القيمة، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2025.
وأفادت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، في بلاغ لها، بأن هذا الأداء يعكس الدينامية الإيجابية التي يشهدها القطاع، والتي ترتبط أساسا بالارتفاع الملحوظ في مفرغات سمك السردين، إلى جانب نمو مفرغات الصيد الساحلي، مدفوعة بالزيادة الكبيرة في كميات السردين المصطادة.
وسجلت مفرغات السردين، خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، ارتفاعا بنسبة 66%، بعدما بلغت حوالي 394.2 ألف طن، مقابل 237.8 ألف طن خلال الفترة نفسها من سنة 2025، أي بزيادة تقارب 156 ألف طن.
كما ارتفعت القيمة الإجمالية لمفرغات السردين بنسبة تقارب 66%، منتقلة من 735.1 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي إلى نحو مليار و220 مليون درهم بنهاية غشت 2026.
وعلى مستوى الموانئ، تصدر ميناء العيون قائمة الارتفاعات، بعدما سجلت مفرغات السردين زيادة تفوق 67 ألف طن، أي بنسبة 76%.
كما ارتفعت الكميات المفرغة بميناء الداخلة بنحو 60 ألف طن، بزيادة بلغت 222%، فيما سجل ميناء طانطان ارتفاعا يقارب 38 ألف طن، أي بنسبة 110%، وميناء سيدي إفني زيادة بحوالي 14 ألف طن، بنسبة بلغت 104%.
وترى كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أن هذا التحسن يشكل مؤشرا إيجابيا على مستوى تموين السوق الوطنية وتعزيز إمدادات وحدات التثمين والتحويل بالمواد الأولية، مشددة في الوقت ذاته على أهمية انتظام الإمدادات والحفاظ على جودة المنتجات البحرية، بما يضمن استفادة مختلف حلقات سلسلة القيمة من ارتفاع حجم المفرغات.
وفي سياق متصل، أكدت كتابة الدولة استمرار جهودها الرامية إلى ضمان التدبير المستدام للمصايد، بالاعتماد على المعطيات والتتبع العلمي للموارد البحرية وآراء المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، إلى جانب اعتماد مجموعة من التدابير التنظيمية، من بينها تنظيم الاستغلال وفترات الراحة البيولوجية.
وتهدف هذه الإجراءات إلى الحفاظ على الثروة السمكية وضمان استدامتها، مع تحسين تثمينها ودعم استمرارية النشاط الاقتصادي وفرص الشغل المرتبطة بقطاع الصيد البحري.
إرسال تعليق