قررت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال دعوة المجلس الوطني للاجتماع يوم السبت 3 أكتوبر 2026، طبقا لمقتضيات الفصل 89 من النظام الأساسي للحزب و المادة 134 من النظام الداخلي لتقييم نتائج الانتخابات وللتداول في مسألة مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة.
وهنأت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال قيادة حزب الأصالة والمعاصرة على تصدره المشهد الانتخابي، وعبرت عن تطلعها إلى أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة مفصلية فيما يتعلق ببناء مؤسسات قوية قادرة على مواجهة مختلف التحديات الداخلية والخارجية، وأجرأة مختلف الالتزامات إلى إصلاحات حقيقية بما يحقق التغيير المنشود والاستجابة لسقف طموحات وانتظارات المواطنات والمواطنين.
وعبرت اللجنة التنفيذية لـ”الميزان”، عن ارتياحها للنتائج الهامة التي حققها “الميزان” في الانتخابات التشريعية، والتي بوأته المرتبة الثانية من حيث عدد الأصوات، والثالثة من حيث عدد المقاعد بفارق مقعد واحد عن الحزب الثاني.
وقال بلاغ صحفي للحزب إن هذه النتائج تعكس الصورة الإيجابية للحزب وأدائه السياسي المميز، وجاذبية عرضه الانتخابي ومصداقية خطابه السياسي، وكفاءة النخب التي رشحها الحزب.
وعبر “الميزان” عن اعتزازه بتصدر نتائج الانتخابات التشريعية في الأقاليم الجنوبية.
واعتبر أن ضعف نسبة المشاركة في الانتخابات على الصعيد الوطني، والتي وصلت فقط إلى 38% وارتفاع نسبة العزوف الانتخابي، وكذا نسبة المواطنين غير المسجلين في اللوائح الانتخابية، يترجم بوضوح ظاهرة ضعف الثقة في المؤسسات المنتخبة، وفي العمل السياسي ويؤشر على تراجع الديمقراطية التمثيلية ببلادنا على غرار العديد من الدول الديمقراطية.
ودعا إلى التعجيل بفتح ورش مصالحة المواطن مع الشأن السياسي، عبر حوار وطني تشارك فيه جميع القوى الحية والمجتمع المدني، لتحديد مختلف أوجه أزمة الثقة، وأعطاب الممارسة السياسية، وإطلاق دينامية سياسية جديدة، تعيد صياغة علاقة الفاعل العمومي بالأحزاب السياسية على قاعدة التمكين الشامل، وفتح فضاءات النقاش العمومي بالإعلام العمومي، حتى تتمكن الأحزاب من أداء أدوارها الدستورية في تأطير المواطنات والمواطنين.
واعتبر، في السياق ذاته، أن العملية الانتخابية مرت في سياق خاص، وتأسف على ما أسماه بـ”بعض الأحداث والممارسات والخروقات التي شابت هذه العملية في بعض الدوائر من قبيل التأثير على الناخبين بشتى الوسائل بما فيها استعمال المال والضغط عليهم، ومحاولات التلاعب بأوراق التصويت، وعدم تسليم محاضر نتائج مكاتب التصويت”.
إرسال تعليق