خرج المكتب الإقليمي لنقابة مفتشي التعليم بفاس لتوضيح موقفه من الأخبار المتداولة بشأن توقيف مفتش لمادة الاجتماعيات، على خلفية ادعاءات مرتبطة بالتحرش بأحد الأطر التربوية، مؤكداً أن عدداً من المعطيات والأخبار التي جرى تداولها بشأن القضية غير صحيحة.
واعتبر المكتب الإقليمي أن نشر معلومات غير موثوقة من شأنه الإضرار بسمعة وكرامة العاملين بقطاع التربية والتعليم وأسرهم، معبراً عن رفضه لما وصفه بأشكال التشهير والإساءة المرتبطة بهذه القضية.
وأكدت النقابة عدم صلتها بالملف، وتمسكها باحترام القانون والمساطر الجاري بها العمل، مع احتفاظها بحق اللجوء إلى القضاء في مواجهة كل من ينشر أو يتداول أخباراً زائفة أو مسيئة في حق مفتش مادة الاجتماعيات، سواء بشكل متعمد أو غير متعمد.
ودعت النقابة مستعملي مواقع التواصل الاجتماعي إلى التحري والتأكد من صحة المعلومات قبل تداولها، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمعطيات تمس الحياة الخاصة للأشخاص وسمعتهم وكرامتهم.
إرسال تعليق