أثار تحويل جزء من أحد المنازل السكنية على مستوى شارع فلسطين بمنطقة الداوديات إلى محل تجاري، بهذه الطريقة اللافتة للانتباه، تساؤلات واسعة حول مدى احترام الأشغال المنجزة للتصاميم والضوابط المعمول بها في مجال التعمير، خصوصا بعدما بدا أن العقار، الذي كان في الأصل منزلا مكونا من طابقين، أصبح يحتضن محلا بواجهة مغايرة بشكل واضح عن طبيعته الأصلية.
وعاينت كشـ24 الواجهة الأمامية للمحل بأبواب ومنشآت كبيرة، مع استغلال جزء مهم من الواجهة والمساحة المحاذية للعقار، في مشهد يطرح أكثر من علامة استفهام حول طبيعة الترخيص الذي سمح بهذه الأشغال، والجهة التي منحته، وما إذا كان الأمر يتعلق بترخيص قانوني لتحويل الاستعمال من سكني إلى تجاري، أم أن الأمر تم خارج المساطر المعمول بها.
وتطرح هذه الوضعية سؤالا مباشرا على السلطات المحلية والمصالح المختصة في التعمير: هل عاين القائد المعني هذه الأشغال؟ وهل يتوفر صاحب المحل على الترخيص القانوني اللازم؟ ومن الجهة التي وافقت على هذا الشكل من الاستغلال؟ وهل والي جهة مراكش آسفي على علم بهذه الوضعية الشاذة؟ وهي أسئلة تنتظر توضيحات رسمية، خاصة في ظل المطالب المتكررة بتشديد مراقبة البناء واستعمالات العقارات ومحاربة الاستغلال البشع للملك العام واحترام جمالية الأحياء والفضاءات السكنية بالمدينة.
إرسال تعليق