وجهت نورة كروم، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بخصوص مآل تفعيل المقتضيات القانونية المرتبطة بتحديد مدة التدريس الأسبوعية لأطر التدريس.
وأوضحت البرلمانية أن موضوع ساعات التدريس بالسلك الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي يرتبط بشكل مباشر بجودة التعلمات، وظروف اشتغال الأساتذة، والإيقاعات الزمنية للمتعلمات والمتعلمين.
وذكرت أن مهام الأستاذ لا تقتصر على الحصص التي يقضيها داخل القسم، بل تشمل أيضا التحضير والتصحيح والتتبع والدعم والمواكبة التربوية، فضلا عن المشاركة في مختلف العمليات المرتبطة بالحياة المدرسية، مؤكدة أن الزمن المهني الفعلي للأستاذ يتجاوز الغلاف الزمني الظاهر في جداول الحصص.
وذكرت النائبة البرلمانية بالمادة 68 من المرسوم رقم 2.24.140، المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، التي تنص على تحديد مدة التدريس الأسبوعية لأطر التدريس بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، بعد استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج.
واعتبرت أن استمرار العمل بالمدد الحالية للتدريس الأسبوعي يطرح سؤال مآل تفعيل هذا المقتضى، خاصة أن النقاش، بحسب السؤال البرلماني، لم يعد مرتبطا بسلك دون آخر، بل أصبح يشمل الأسلاك التعليمية الثلاثة.
وفي هذا السياق، استفسرت النائبة البرلمانية الوزير عن مآل إعداد القرار التنظيمي المنصوص عليه في المادة 68، وعن ما إذا كانت الوزارة تعتزم اعتماد مراجعة شاملة ومتدرجة لساعات التدريس الأسبوعية تشمل الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، بما يضمن الإنصاف بين الأساتذة ويحسن جودة التعلمات.
كما تساءلت عن المقاربة التي ستعتمدها الوزارة في هذا الورش، خاصة من حيث إشراك النقابات التعليمية، ومراعاة الخصاص في الموارد البشرية، وربط تخفيف ساعات التدريس بمراجعة البرامج والمناهج والإيقاعات الزمنية داخل المدرسة.
إرسال تعليق