عبرت منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، فاطمة الزهراء المنصوري، عن طموح الحزب لاحتلال موقع متقدم في الانتخابات التشريعية المقبلة، بما يمكنه من تنفيذ مشروعه السياسي وتحمل مسؤولية تدبير المرحلة المقبلة.
وقالت المنصوري، وفق ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، إن طموح الحزب يتمثل في كسب ثقة المغاربة واحتلال الموقع الذي يسمح لنا بتنزيل مشروعنا الحزبي وتحمل المسؤولية الكاملة في ذلك، مؤكدة أن البام يسعى إلى تغيير المسار وقيادة التغيير.
وأوضحت أن الرهان الأساسي للحزب لا يقتصر على تحقيق نتائج انتخابية، بل يشمل استعادة ثقة المواطنين، ولا سيما الشباب، وإعادة الاعتبار للعمل السياسي والحزبي من خلال الإنصات والقرب وخدمة المواطنين وربط المسؤولية بالمحاسبة والقدرة على تحقيق النتائج.
وأشارت المنصوري إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة راكم تجربة في تحمل المسؤولية على مستوى الجماعات الترابية والجهات والبرلمان والحكومة، معتبرة أن المغرب يحتاج في المرحلة المقبلة إلى مزيد من الالتقائية في العمل.
وبخصوص استعدادات الحزب للاستحقاقات الانتخابية، أوضحت أن التحضير انطلق منذ نحو 15 شهرا عبر لجنة للانتخابات عملت على تقييم المعطيات المرتبطة بمختلف الدوائر الانتخابية، ودراسة الكفاءات والوجوه المرشحة، بهدف اختيار الأسماء القادرة على تقديم أفضل تمثيلية للحزب.
كما أكدت المنصوري أن البام عمل على استقطاب كفاءات من مختلف المجالات والجهات، إلى جانب إعداد برنامجه الانتخابي من طرف أكاديمية الحزب، قبل مناقشته داخل هياكله وعرضه على المجلس الوطني، مشيرة إلى أن الحزب اعتمد كذلك على التواصل الميداني والإنصات، خصوصا مع فئة الشباب، لفهم انتظاراتهم وصياغة أجوبة بشأنها.
وفي ما يتعلق بالبرنامج الانتخابي، قالت المنصوري إنه يقوم على خمسة مواثيق و20 التزاما قابلا للتنفيذ والتتبع، بدل تقديم لائحة طويلة من الوعود، مشيرة إلى أن تحسين القدرة الشرائية يشكل إحدى أبرز أولوياته، من خلال تخصيص 150 مليار درهم لهذا المحور على مدى خمس سنوات.
وأضافت أن البرنامج يركز أيضا على تمكين الشباب من التعليم والتكوين والولوج إلى سوق الشغل والعيش بكرامة، إلى جانب تجسيد مفهوم الدولة الاجتماعية بشكل ملموس في الحياة اليومية للمواطنين، فضلا عن قضايا الأمن المائي والطاقي والغذائي والعلمي والنمو والاستدامة.
وشددت المنصوري على أن تحقيق هذه الأهداف يظل مرتبطا بوجود اقتصاد قوي قادر على خلق الثروة وفرص الشغل بشكل مستدام، باعتبار أن تمويل السياسات الاجتماعية يتطلب، بحسبها، تعزيز الإنتاج الاقتصادي وتوسيع قاعدة خلق الثروة.
إرسال تعليق