تقدمت جهة إلى المدير الإقليمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمراكش بتبليغ حول ما وصفته بشبهة استعمال غير مشروع لملف صحي والاستفادة من تعويضات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك على خلفية مصاريف مرتبطة بعلاج وتركيب أغشية الأسنان، قيل إنها تمت خلال أواخر سنة 2024.
وطالبت الشكاية، التي توصلت بها المديرية الإقليمية للصندوق بتاريخ 3 شتنبر 2026، بفتح بحث إداري في الموضوع، والتحقق من هوية المستفيد الفعلي من العلاج، ومدى قانونية استعمال الملف الصحي موضوع التبليغ، إلى جانب مراجعة الوثائق والفواتير والشهادات الطبية والبيانات المقدمة للاستفادة من التعويضات.
وبحسب مضمون الوثيقة، فإن الملف يرتبط بعدد من الأشخاص، من بينهم مؤمَّن بها لدى الصندوق، وأحد أفراد أسرتها، فضلا عن طبيب ورد اسمه في الشكاية باعتباره مرتبطا بموضوع التبليغ. وتدعي الجهة المشتكية وجود شبهة في أن المستفيد الفعلي من العلاج قد لا يكون الشخص الذي قُدّم الملف باسمه، وهو ما طالبت بالتحقق منه عبر المصالح المختصة.
كما أشارت الشكاية إلى أن المعطيات المتوفرة تستدعي التأكد من مدى مطابقة الوثائق المقدمة للواقع، ومن هوية الشخص الذي تلقى العلاج فعليا، وكذا مدى ارتباط المصاريف موضوع التعويض بالعلاج المشار إليه في الملف.
وطالبت الجهة المشتكية، في حال ثبوت وجود استعمال غير مشروع للملف أو تقديم وثائق أو معلومات غير صحيحة، باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، مؤكدة أن الغرض من التبليغ هو التحقق من سلامة الاستفادة من خدمات وتعويضات الصندوق وفق الضوابط المعمول بها.
وتظل هذه المعطيات، وفق مضمون الوثيقة، في إطار شكاية تتضمن ادعاءات وشبهات تحتاج إلى التحقق من طرف الجهات المختصة، دون أن تشكل في حد ذاتها إثباتا لارتكاب أي مخالفة من قبل الأشخاص الواردة أسماؤهم فيها.
إرسال تعليق