من المنتظر أن يمثل الفنان المغربي سعد لمجرد، بعد غد الخميس، أمام القضاء الفرنسي في إطار محاكمة استئنافية تتعلق بقضية اغتصاب تعود وقائعها إلى سنة 2016، وذلك بعد إدانته ابتدائيا من قبل محكمة الجنايات بباريس.
وتتعلق القضية باتهامات وجهتها إليه شابة فرنسية تدعى «لورا ب.»، كانت تبلغ من العمر 20 سنة وقت وقوع الأحداث، حيث اتهمته باغتصابها وتعنيفها داخل غرفة فندق بالعاصمة الفرنسية، عقب لقائهما في أحد الملاهي الليلية.
وكان لمجرد قد نفى أمام القضاء الفرنسي ارتكاب أي علاقة جنسية مع المشتكية، مؤكدا براءته من التهم الموجهة إليه، فيما أقر بأنه دفعها بعنف على مستوى الوجه بعدما قامت بخدشه أثناء تبادلهما القبل.
وكان مقررا أن تنعقد جلسات الاستئناف خلال يونيو 2025، غير أن المحاكمة تأجلت من أجل استكمال تحقيقات إضافية.
ومن المرتقب أن تستمر جلسات المحاكمة، التي ستجرى بمنطقة كريتاي التابعة لإقليم باريس، إلى غاية 25 شتنبر الجاري.
ويرجح أن تعقد المحاكمة خلف أبواب مغلقة، بناء على طلب المشتكية، إذ صرح محامي الطرف المدني، فيكتورين دو فاريا، لوكالة «فرانس برس» بأن عقد الجلسات بشكل سري «مرجح جداً»، وذلك بهدف ضمان هدوء المناقشات.
ويمثل سعد لمجرد، البالغ من العمر 41 سنة، أمام القضاء وهو في حالة سراح، مع خضوعه للرقابة القضائية.
وفي سياق متصل، سبق أن صدرت خلال أبريل الماضي أحكام قضائية بحق خمسة أشخاص أدينوا بمحاولة ابتزاز الفنان المغربي، بعدما طالبوه بمبلغ ثلاثة ملايين يورو مقابل سحب الشكوى وعدم إدلاء المشتكية بشهادتها أمام محكمة الجنايات.
وقضت المحكمة ببراءة «لورا ب.»، فيما صدرت أحكام بحق والدتها ومحامية وإحدى المؤثرات، إلى جانب شخصين آخرين، تراوحت بين ستة أشهر وسنتين من السجن مع وقف التنفيذ.
ويأتي هذا الاستئناف في وقت يواجه فيه لمجرد أيضا حكما قضائيا آخر في فرنسا، بعدما قضت محكمة الجنايات بإقليم «الفار»، جنوب البلاد، في ماي الماضي، بسجنه خمس سنوات على خلفية قضية اغتصاب تعود إلى سنة 2018 بالقرب من سان تروبيه، وهو الحكم الذي استأنفه بدوره.
وسبق أن ورد اسم الفنان المغربي في ملفات قضائية أخرى مرتبطة بادعاءات الاغتصاب والاعتداء الجنسي، من بينها قضية في المغرب سنة 2015 وأخرى في الولايات المتحدة تعود إلى سنة 2010، وفق المعطيات المرتبطة بتلك الملفات.
إرسال تعليق